شش شهر بزرگ فنلاند می‌خواهند حق آموزش دادن کودک در خانه را محدودتر کنند. پیشنهادشان این است که آموزش خانگی (kotiopetus) فقط در موارد استثنایی، مثلاً به دلیل پزشکی، اجازه داده شود. در عمل این یعنی مدرسه رفتن اجباری می‌شود.
در فنلاند مدرسه رفتن از پیش اجباری نیست.
قانون فنلاند «آموزش اجباری» (oppivelvollisuus) دارد، ولی «مدرسهٔ اجباری» (koulupakko) ندارد. یعنی کودک باید آموزش ببیند، ولی لازم نیست آن آموزش در مدرسه باشد.
امروز ماندن کودک در آموزش خانگی فقط یک اطلاع دادن است، نه درخواست مجوز، و نظارت بر یادگیری او از شهری به شهر دیگر فرق می‌کند.
چرا شهردار هلسینکی آن را موضوع ادغام می‌داند؟
دانیل ساتسونوف (Daniel Sazonov)، شهردار هلسینکی از حزب اتحاد ملی، پیشنهاد را با منفعت کودکان و نوجوانان و پیوند خوردنشان با جامعه توجیه می‌کند.
او می‌گوید درس خواندن در مدرسه ابزار ادغام هم هست و این بخش از استدلالش مستقیم به خانواده‌های مهاجر مربوط می‌شود:
ساتسونوف تأکید می‌کند آموزش خانگی پدیدهٔ گسترده‌ای نیست. در هلسینکی امسال کمی بیش از دویست کودک در خانه آموزش می‌بینند، یعنی حدود ۰٫۴ درصد دانش‌آموزان. این عدد در سال‌های گذشته کمی بالا رفته است.
به گفتهٔ او در میان کودکانی که در خانه آموزش می‌بینند هم بچه‌هایی با پیشینهٔ مهاجرت هستند و هم بچه‌هایی که زبان مادری‌شان فنلاندی یا سوئدی است.
نظارت سخت‌تر می‌شود
شورای شهر هلسینکی هفتهٔ گذشته تصمیم گرفت نظارت بر مدرسه‌های خانگی را سخت‌تر کند. ولی ساتسونوف می‌گوید اختیار شهرداری‌ها در این زمینه محدود است: معلمان کارشناس فقط می‌توانند پیشرفت دانش‌آموز را بسنجند.
به گفتهٔ او همهٔ خانواده‌های آموزش خانگی این نظارت فعال‌تر را با همکاری نپذیرفته‌اند.
ساتسونوف می‌گوید در هلسینکی مشکل بزرگی در این زمینه پیش نیامده، ولی نگرانی‌ای را که پلیس امنیت فنلاند بهار گذشته مطرح کرد یادآوری می‌کند: اینکه آموزش خانگی می‌تواند زمینهٔ رادیکال شدن را فراهم کند.
تامپره: این مسئلهٔ ما نیست
آنه‌ماری یوسیلا (Anne-Mari Jussila)، معاون شهردار تامپره در خدمات آموزشی، تأکید می‌کند که انگیزهٔ این پیشنهاد ترس از رادیکال شدن نیست.
او می‌گوید در تامپره کمتر از پنجاه کودک در آموزش خانگی‌اند و رادیکال شدن دست‌کم تا امروز مشکل این شهر نیست، هرچند ممکن است جای دیگری باشد. با این حال تامپره می‌خواهد همراه پنج شهر بزرگ دیگر، محدودیت‌های آموزش خانگی را در برنامهٔ دولت بعدی بگنجاند.
خواسته‌شان چیست؟
شش شهر بزرگ از دولت آینده قانون‌های دقیق‌تر و سخت‌تری می‌خواهند. امروز تقریباً قانونی وجود ندارد و هر شهرداری، خصوصاً در نظارت، به روش خودش عمل می‌کند.
یوسیلا تفاوت منابع شهرها را مثال می‌آورد: در برخی شهرداری‌ها ممکن است فقط یک نفر پیشرفت تحصیلی همهٔ کودکان آموزش خانگی را ارزیابی کند، در حالی که در تامپره بیست معلم ارزیاب این کار را انجام می‌دهند و در دورهٔ راهنمایی ارزیابی تا حد زیادی درس به درس است.
اگر پیش برود، کِی اجرا می‌شود؟
ساتسونوف امیدوار است دولتی که بعد از انتخابات پارلمانی بهار آینده تشکیل می‌شود، آماده‌سازی مدرسهٔ اجباری را در برنامه‌اش بگذارد. به برآورد او اگر کار پیش برود، قانون می‌تواند در آغاز سال تحصیلی پاییز ۲۰۲۸ به اجرا در بیاید.
وزیر آموزش، آندرس آدلرکرویتس، خودش طرفدار «مدرسهٔ اجباری» نیست، ولی می‌خواهد امکان متوقف کردن آموزش خانگی وجود داشته باشد.
🏫این فعلاً یک خواستهٔ شهرداری‌ها از دولت آینده است و نه قانون. هیچ چیزی در وضعیت امروز آموزش خانگی تغییر نکرده.
📅زودترین زمان ممکن برای اجرا، به برآورد شهردار هلسینکی، پاییز ۲۰۲۸ است و آن هم به شرطی که دولت بعدی این موضوع را در برنامه‌اش بگذارد.