قیمت بنزین و دیزل در فنلاند بهخاطر وخیمترشدن وضعیت خاورمیانه بالا رفته است، و حالا دولت زیر فشار است. نخستوزیر پتری اورپو (Petteri Orpo) در بحث بودجهٔ مجلس گفت دولت دربارهٔ اقدامهای حمایتی احتمالی گفتوگو خواهد کرد.
به گفتهٔ اورپو، دردسر امروز دو چیز است: نگرانی دربارهٔ کفایت برق، و قیمت بالای سوخت. و بعد این جمله را گفت:
«ملت عزیز فنلاند، ما مراقب خواهیم بود که قیمت برق کافی بماند، و دربارهٔ اینکه با فضای مالی تنگی که داریم کاری برای سوختهای مایع میشود کرد یا نه، گفتوگو خواهیم کرد.»
اورپو همچنین گفت فنلاند نمیتواند سرمایهگذاران را از آمدن به این کشور منع کند فقط به این دلیل که میترسیم نتوانیم بهاندازهٔ کافی انرژی تولید کنیم.
اپوزیسیون در همان بحث بودجه از دولت خواست دست به کار شود. تا روز بعد، سه پیشنهاد متفاوت روی میز بود — و دو وزیر کابینه آشکارا همدیگر را رد کردند.
پیشنهاد اول: کمکردن سهم سوخت زیستی
«تعهد توزیع» چیست؟ (jakeluvelvoite) قانون فنلاند فروشندگان سوخت را موظف میکند درصد مشخصی از سوختی که به بازار میدهند تجدیدپذیر باشد. هدفش کمکردن گازهای گلخانهای حملونقل است با جایگزینکردن سوخت فسیلی. ولی چون سوخت زیستی گرانتر است، همین تعهد بخشی از قیمتی است که سر پمپ میپردازی.
این سهم اول امسال از ۱۶٫۵ به ۱۹٫۵ درصد بالا رفت.
ساری اسایا (Sari Essayah)، رهبر دموکراتمسیحی و وزیر کشاورزی و جنگلداری، پیشنهاد داده این تعهد برای یک دورهٔ ششماهه پایین بیاید. حزب «فنلاندیهای اصیل» هم از همین پشتیبانی کرده است.
پیشنهاد دوم: نصفکردن مالیات بر ارزش افزودهٔ سوخت
آندرس آدلرکرویتس (Anders Adlercreutz)، وزیر آموزش از حزب RKP، میگوید حزبش آمادهٔ گفتوگو دربارهٔ حمایت است — ولی راه مؤثرتر و سریعتر چیز دیگری است: پایینآوردن مالیات بر ارزش افزودهٔ سوخت از ۲۵٫۵ درصد فعلی به ۱۳٫۵ درصد، دستکم تا پایان سال.
استدلالش این است که خودِ گرانی، درآمد مالیاتی اضافه ساخته:
«بهخاطر قیمتهای بالای بنزین و دیزل، بیشتر از آنچه انتظار میرفت از راه مالیات بر ارزش افزودهٔ سوخت پول جمع کردهایم. به همین دلیل میتوانیم مالیات سوخت را به ۱۳٫۵ درصد کاهش دهیم.»
«امیدوارم وزارت دارایی این امکان را هرچه سریعتر بررسی کند. ممکن است چالشهای فنی و چالشهای مربوط به قوانین اتحادیهٔ اروپا هم داشته باشد، ولی ارزش بررسی دارد.»
او گزینهٔ دومی هم میگذارد: کسر هزینهٔ رفتوآمد به محل کار. دولت در بازبینی میاندورهای تصمیم گرفته بود سهم خودپرداختِ این کسر را از ۹۰۰ یورو در سال به ۸۰۰ یورو کم کند؛ به گفتهٔ آدلرکرویتس میشود باز هم پایینترش آورد.
و پیشنهاد اسایا را رد میکند: «کمکردن تعهد توزیع فقط اثر کمی روی قیمتها میگذارد. ضمناً پیام نادرستی به صنعت میدهد.»
و وزیر دارایی هر دو را وزن میکند
ریککا پورا (Riikka Purra)، وزیر دارایی، میگوید کاهش مالیات بر ارزش افزودهٔ سوخت ایدهٔ بدی است — و دلیلش را با عدد میآورد.
«برای اینکه تغییرات مالیاتی چنان اثری بگذارند که واقعاً سر پمپ بنزین دیده شود، در عمل اندازهٔ کاهش مالیات باید در حد میلیارد باشد.»
«دوم اینکه وضعیت بسیار تنگ مالیهٔ عمومی دستوپای ما را بسته و در رویهٔ کسری بودجه هستیم. ما بهسادگی امکان مالی این را نداریم که کاهش مالیاتی انجام دهیم که با این قیمتهای بهشدت بالا، آنجا سر پمپ فایدهٔ کافی داشته باشد.»
به نظر او تنها گزینهٔ کارآمد از دید مالیهٔ عمومی، همان کمکردن تعهد توزیع است: «پایینآوردن موقتِ تعهد توزیع تا حداقل ممکنش، ممکنترین گزینه است.»
چقدر واقعاً از قیمت کم میشود؟
اینجا دو عدد هست که بحث را زمینی میکند.
اثر همان افزایش ۳ واحدیِ امسال روی هر لیتر دیزل
اثر تخمینیِ کاهش حدود ۱۰ واحدی تعهد توزیع بر قیمت پمپ
سهم فعلی سوخت تجدیدپذیر در سوخت فروختهشده
عدد اول از محاسبات اتحادیهٔ حملونقل و لجستیک فنلاند (SKAL) میآید: سفتترشدن سهواحدیِ تعهد توزیع در ابتدای امسال، حدود چهار سنت به هر لیتر دیزل اضافه کرد.
عدد دوم را خود پورا میگوید. ولی همانجا هشدار هم میدهد که زمانبندیاش دست دولت نیست:
«اینکه کاهش تعهد توزیع چقدر سریع به قیمتها منتقل شود، چیزی است که دولت چندان بر آن اثری ندارد.»
منبع: MTV Uutiset — گزارش یوها کایا (Juha Kaija)، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶)؛ بههمراه دو گزارش ۱ مهر ۱۴۰۵ (۲۳ سپتامبر) همین رسانه از آندرس آدلرکرویتس و ریککا پورا. محاسبهٔ چهار سنت از SKAL.
دربارهٔ اینکه قیمتها چرا به اینجا رسیدند و مرز تحمل کجاست، این مطلب را بخوانید.