در یک آپارتمان دوخوابه (kaksio) به مساحت ۵۳ متر مربع در وانتا (Vantaa)، بر اساس اطلاعات ثبت جمعیت (väestötiedot)، هم‌زمان تا ۱۴ مرد زندگی می‌کردند؛ در حالی که قرارداد اجاره برای سه ساکن بسته شده بود. دعوای حقوقی این ماجرا در دادگاه تجدیدنظر هلسینکی (Helsingin hovioikeus) با صورتحسابی حدود ۶۵۰۰ یورویی برای مستأجر تمام شد. این خبر را نخستین بار ایلتا-سانومات منتشر کرد.
ماجرا چطور لو رفت؟
تعداد ساکنان دو سال پیش، هنگام کارهای تعمیر و نگهداری آپارتمان، معلوم شد. موجر، شرکت ساتو (Sato-Asunnot)، موضوع را با کمک اطلاعات ادارهٔ دیجیتال و ثبت جمعیت (Digi- ja väestötietovirasto) بررسی کرد و قرارداد اجاره را فسخ کرد (purki vuokrasopimuksen). به گفتهٔ این شرکت، در طول یک سال در مجموع ۱۵ نفر مختلف در این آپارتمان ثبت شده بودند.
مستأجر در دادگاه بدوی (käräjäoikeus) رد کرد که آپارتمان را به‌صورت اجارهٔ دست دوم (alivuokrasopimus) به دیگران داده است و گفت فقط سه نفر آن‌جا زندگی می‌کردند. اما دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۱۴ نفر هم‌زمان از آپارتمان استفاده می‌کرده‌اند.
حکم دادگاه چه بود؟
دعوا از جمله بر سر هزینه‌های آب (vesimaksut) و هزینه‌های دادرسی (oikeudenkäyntikulut) بود. دادگاه تجدیدنظر هلسینکی هفتهٔ گذشته حکم داد که مستأجر حدود ۳۶۰۰ یورو هزینهٔ دادرسی به ساتو بپردازد. با هزینهٔ آب و هزینه‌های دیگر، مبلغ کل به حدود ۶۵۰۰ یورو رسید.
ساتو پیش‌تر درخواست تخلیهٔ ساکنان (häätö) را هم داده بود، اما پس از این‌که مستأجر از آپارتمان بیرون رفت، از این درخواست صرف‌نظر کرد. از متن حکم معلوم نیست چرا تعداد غیرعادی زیادی در این آپارتمان زندگی می‌کردند.
اجارهٔ دست دوم در فنلاند
مستأجر در فنلاند بدون اجازهٔ موجر حق ندارد کل آپارتمان را به دیگری اجاره دهد. موجر می‌تواند از اطلاعات ثبت جمعیت ببیند چه کسانی در آپارتمان ثبت شده‌اند، و نقض قرارداد می‌تواند به فسخ آن بینجامد.