بحران بدهی در فنلاند؛ بدهی عمومی از ۹۰ درصد گذشت

اقتصاد فنلاند در حالی به مسیر رشد بازمی‌گردد که وضعیت مالی دولت همچنان نگران‌کننده است. بدهی عمومی کشور در سه‌ماههٔ دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۵۹٫۶ میلیارد یورو رسید و برابر ۹۰٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی شد.

بر پایهٔ تازه‌ترین آمار مرکز آمار فنلاند (Tilastokeskus) که سی‌ام سپتامبر منتشر شد، بدهی عمومی در پایان سه‌ماههٔ دوم نسبت به سه‌ماههٔ پیش از آن ۴٫۸ میلیارد یورو بیشتر شده است. عدد دقیقش ۲۵۹٫۵۸۵ میلیارد یورو است.

رشد آمد، ولی کافی نبود

این عددها در حالی ثبت شده که اقتصاد فنلاند در واقع سریع‌تر از پیش‌بینی رشد کرده است. وزارت دارایی فنلاند (valtiovarainministeriö) در گزارش اقتصادی پاییز خود، که بیست‌ویکم سپتامبر منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی را برای امسال ۱٫۶ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم در گزارش تابستان همین وزارتخانه فقط ۰٫۸ درصد بود، یعنی پیش‌بینی دو برابر شده.

ولی رشد سریع‌تر، مسئله را حل نکرد. رشد اقتصادی درآمد مالیاتی بخش عمومی را بالا می‌برد، اما به نوشتهٔ خودِ وزارت دارایی، رشد شدید هزینه‌ها کسری را امسال به ۴٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌راند. یعنی هزینه از درآمد جلو زده است.

و یک عدد دیگر که در همان گزارش هست و کمتر نقل می‌شود: نرخ بیکاری امسال از مرز ده درصد می‌گذرد. نرخ اشتغال هم امسال باز هم پایین می‌آید و رشدش را تنها از سال ۲۰۲۷ می‌شود انتظار داشت.

کسری تا ۲۰۳۰ بالا می‌ماند

بر پایهٔ پیش‌بینی وزارت دارایی، کسری مالی بخش عمومی امسال ۴٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. افزایش هزینه‌های دفاعی، از جمله خرید تجهیزات نظامی، یکی از عوامل اصلی این کسری عنوان شده است.

این وزارتخانه انتظار ندارد که کسری در سال‌های بعد به‌طور معنادار کم شود: در دورهٔ ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ کسری حدود ۴٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند. دلیلش رشد پیوستهٔ هزینه‌های دفاعی و هزینهٔ بهرهٔ بدهی است.

نسبت بدهی هم به همین ترتیب بالا می‌رود. وزارت دارایی پیش‌بینی می‌کند این نسبت امسال به حدود ۹۰ درصد برسد و تا سال ۲۰۳۰ نزدیک ۹۸ درصد شود.

بودجهٔ سال آینده: ۱۲٫۳ میلیارد یورو کسری

دولت در لایحهٔ بودجهٔ سال ۲۰۲۷، که بیست‌ویکم سپتامبر به پارلمان داده شد، هزینه‌ها را ۹۲٫۵ میلیارد یورو و درآمدها را ۸۰٫۲ میلیارد یورو پیش‌بینی کرده است. تفاوت این دو، یعنی کسری بودجهٔ دولت مرکزی برای سال آینده، ۱۲٫۳ میلیارد یورو است.

این کسری با وام‌گیری تازه پوشانده می‌شود. در جدول درآمدهای همین لایحه یک ردیف با عنوان «افزایش بدهی دولت» هست و عددش همان ۱۲٫۳ میلیارد یورو است.

در سمت درآمد، بزرگ‌ترین منبع‌ها مالیات بر درآمد و ثروت با ۳۴٫۵ میلیارد یورو، مالیات‌های مبتنی بر گردش مالی مثل مالیات بر ارزش افزوده با ۲۶٫۱ میلیارد یورو و مالیات‌های ویژه با ۶٫۶ میلیارد یورو است.

چه اندازه اصلاح لازم است؟

کمیسیون اروپا در گزارش کشوری خود دربارهٔ فنلاند نوشته است که برآورد وزارت دارایی این کشور نشان می‌دهد برای تثبیت وضعیت مالی بخش عمومی، در دورهٔ پارلمانی آینده که از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، به ۸ تا ۱۱ میلیارد یورو اصلاح و تعدیل مالی نیاز خواهد بود.

دولت کنونی پیش‌تر مجموعه‌ای از اقدامات را برای تقویت وضعیت مالی بخش عمومی تصویب کرده است. به گزارش کمیسیون، این اقدامات در سطح سال ۲۰۲۷ حدود ۹ میلیارد یورو اثر تقویتی خواهند داشت، و در سال ۲۰۲۵ دولت حدود یک میلیارد یورو اقدام تعدیلی تازه برای کُند کردن انباشت بدهی تصویب کرد.

با این حال دولت تأکید کرده است که هم‌زمان با اصلاحات مالی، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری هم ادامه خواهد داشت.

آیا فنلاند وارد دورهٔ «ریاضت اقتصادی» می‌شود؟

عبارت «ریاضت اقتصادی» که در برخی رسانه‌ها برای توصیف وضعیت فعلی فنلاند به کار می‌رود، عنوان رسمی سیاست دولت نیست و در هیچ سند دولتی با این نام نیامده. ولی واقعیت این است که فنلاند زیر فشار قابل‌توجهی برای کم کردن کسری و مهار رشد بدهی است.

مسئلهٔ اصلی اقتصاد فنلاند هم تنها میزان امروزِ بدهی نیست. ترکیب چند چیز است که فشار را می‌سازد: کسری‌های پیوسته، هزینه‌های رو به افزایش، هزینه‌های دفاعی، و رشدی که هرچند بهتر از پیش‌بینی بوده، برای برطرف کردن عدم‌تعادل ساختاری بودجه کافی نیست.