کمبود ظرفیت شبکهٔ برق فنلاند کار را به جایی رسانده است که نهادهای دولتی باید انتخاب کنند چه کسی برق می‌گیرد و چه کسی نمی‌گیرد. لایحهٔ وزارت اقتصاد و کار فنلاند مراکز دادهٔ بزرگ را به انتهای این صف می‌برد، و همین باعث شده صنعت مراکز داده دولت را به تبعیض خلاف قانون اساسی متهم کند.
هم‌اکنون حدود بیست مرکز داده در فنلاند در حال ساخت است.
صف اتصال به شبکهٔ برق چیست؟
هر مصرف‌کنندهٔ بزرگ برق برای وصل شدن به شبکه باید قرارداد اتصال ببندد. امروز شرکت شبکهٔ سراسری فینگرید (Fingrid) و شرکت‌های شبکهٔ منطقه‌ای این قراردادها را دقیقاً به همان ترتیبی می‌بندند که درخواست‌ها رسیده است: هر که زودتر درخواست داده، زودتر وصل می‌شود.
لایحهٔ تازه این ترتیب را عوض می‌کند و مصرف‌کننده‌ها را در جایگاه‌های نابرابر می‌گذارد.
تفاوت ده‌برابری در آستانه
وزارت اقتصاد و کار (TEM) پاییز امسال اصلاحیه‌ای برای قانون بازار برق آماده کرده که در عمل مراکز داده را در آینده به انتهای صف اتصال می‌اندازد. قرار است این قانون از اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا شود.
به گفتهٔ وزارتخانه، هدف این اصلاحیه تأمین اتصال مصرف‌کننده‌های کوچک و فعالیت‌های حیاتی برای جامعه به شبکهٔ برق است.
در متن لایحه برای مراکز داده آستانهٔ ۱۰ مگاوات گذاشته شده، در حالی که برای دیگر مصرف‌کننده‌ها این آستانه ده برابر یعنی ۱۰۰ مگاوات است. انجمن صنعت مراکز داده (Datakeskusteollisuus) یادآوری می‌کند که این تفاوت با هیچ اثر قابل اندازه‌گیری روی شبکه توجیه نشده است.
این انجمن می‌گوید لایحه به صورت بی‌پایه علیه این صنعت تبعیض می‌گذارد و با الزام‌های عدم‌تبعیض در حقوق اتحادیهٔ اروپا و همچنین با اصل برابری و آزادی کسب‌وکار در قانون اساسی فنلاند در تضاد است.
خود صنعت چه پیشنهادی دارد؟
نکتهٔ جالب اینجاست که انجمن با هدف لایحه مخالف نیست. می‌گوید از هدفِ مراقبت از ظرفیت کمِ اتصال پشتیبانی می‌کند.
پیشنهاد جانشین صنعت این است که جای ترتیب اولویت، نخستین صافی باید «میزان پختگی پروژه» باشد. یعنی ظرفیت شبکه فقط به پروژه‌هایی داده شود که قابلیت اجرای‌شان اثبات شده است، مثلاً با مجوزها، ضمانت‌نامه‌های بانکی یا قراردادهای الزام‌آور خرید برق.
انجمن همچنین می‌خواهد سازوکار اولویت‌بندی تنها در مناطق و نقطه‌های اتصالی به کار برود که در آن‌ها کمبود ظرفیت واقعی و اثبات‌شده است. جاهای دیگر باید درخواست‌ها مانند امروز، پیوسته بررسی شوند.
ترس از یک سال توقف
به گفتهٔ انجمن، خودِ روش پیشنهادی و زمان‌بندی‌اش خطر دارد بررسی اتصال‌های برق و پیشرفت سرمایه‌گذاری‌ها را در طول سال ۲۰۲۷ نزدیک به یک سال متوقف کند.
بی‌اطمینانی طولانی و توقف در بررسی، به گفتهٔ انجمن، به اعتبار کل محیط سرمایه‌گذاری فنلاند آسیب می‌زند. این صنعت می‌ترسد فنلاند سرمایه‌گذاری‌ها را به مهم‌ترین رقیبانش، یعنی سوئد و نروژ، ببازد؛ جایی که مقررات قابل پیش‌بینی‌تر است.
انجمن خواستار بازگرداندن اصلاحیهٔ قانون بازار برق به مرحلهٔ آماده‌سازی است. به گفتهٔ این تشکل صنفی، لایحه با شتابی غیرعادی و بدون ارزیابی‌های کمّی کافی دربارهٔ اثرش بر قیمت، تقاضا و تولید برق آماده شده است.
فینگرید: فوراً لازم است
شرکت شبکهٔ سراسری فینگرید نظر دیگری دارد. به گفتهٔ این شرکت، اصلاحیهٔ پیشنهادی دربارهٔ سازوکار اولویت‌بندی اتصال، اصلاحی لازم و مورد استقبال است که استفاده از ظرفیت محدود شبکه را کارآمدتر می‌کند.
یوسی یورین‌سالو (Jussi Jyrinsalo)، مدیر مسئول برنامه‌ریزی شبکهٔ سراسری در فینگرید، می‌گوید این سازوکار متقاضیان اتصال را تشویق می‌کند تولید برق را هم با خود به شبکه بیاورند و افزوده است که فنلاند به‌ویژه به تولید برق انعطاف‌پذیر بیشتری نیاز دارد.
فینگرید در نظر خودش به وزارتخانه پیشنهاد کرده که قانون دقیق‌تر شود تا سازوکار در عمل کار کند. به گفتهٔ این شرکت، تنها ظرفیتی باید در این سازوکار تقسیم شود که تحقق آن با تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های شبکه تأمین شده باشد.
⚡این هنوز لایحه است و در مرحلهٔ نظرخواهی. چیزی تصویب نشده و تاریخ هدف اجرا اول ژانویهٔ ۲۰۲۷ است.
📎دربارهٔ همین چرخش در سیاست دولت پیش‌تر نوشته بودیم؛ این بار متن لایحه روی میز است و نه فقط نیت وزارتخانه.
🔌برای مشترک خانگی این تغییر مستقیماً اثری ندارد؛ آستانه‌های ۱۰ و ۱۰۰ مگاواتی فقط به مصرف‌کننده‌های صناعتی بزرگ می‌خورد.