رونق پرشتاب مراکز داده در فنلاند دارد ترمز غیرمنتظرهای میخورد.
وزارت کار و اقتصاد (TEM) قانونی را آماده میکند که مراکز دادهٔ بزرگ را به انتهای صف اتصال به شبکهٔ برق میفرستد. هدف این است که ظرفیت شبکه برای خانوارها و صنایع دیگر بماند.
این تغییر میتواند بسیاری از پروژههای در جریان را به تأخیر بیندازد، به گفتهٔ خودِ وزارت، حتی سالها، یا اصلاً زمینشان بزند.
این خبر دنبالهٔ مطلب چند روز پیش ماست: «برای فنلاند ۱۴۵ مرکز داده برنامهریزی شده». همان نگرانی حالا به یک لایحهٔ قانونی رسیده است.
نابرابریِ عمدی
نکتهٔ غیرمعمول این است که قانون آگاهانه میان مصرفکنندگان برق نابرابری ایجاد میکند. به گفتهٔ وزارت، هدف دقیقاً تضعیف جایگاه مراکز داده نسبت به بقیهٔ مصرفکنندههاست.
«شمار استثنایی زیاد مراکز داده و سرعت سرمایهگذاری در آنها ویژگیهایی است که بر پایهاش دیدیم میتوانیم چنین نابرابرسازی ملایمی انجام دهیم.»
تاتو پاهکالا (Tatu Pahkala)، مشاور صنعتی وزارت کار و اقتصاد
به گفتهٔ او این تصمیم پس از بررسی دقیق گرفته شده و الگویش از دانمارک و ایرلند آمده است؛ در آن کشورها جایگاه مراکز داده از چیزی که در برنامهٔ فنلاند هست هم ضعیفتر است.
«وضعیت بهطور غافلگیرکنندهای سریع عوض شد، حتی در طول تابستان. حجم عظیمی از درخواستهای تازهٔ قرارداد به Fingrid رسید.»
چهار ردهٔ اولویت
امروز Fingrid و شرکتهای منطقهای شبکه، قراردادهای اتصال را به همان ترتیبی میبندند که درخواستها میرسد. قانون تازه این را از بن عوض میکند و درخواستها را در چهار ردهٔ اولویت میگذارد:
| رده | چه کسانی |
|---|---|
| ۱ | خانوارها و شرکتهای کوچک |
| ۲ | صنایع کمی بزرگتر و مراکز دادهٔ کوچک |
| ۳ | مراکز دادهٔ بزرگ و واحدهای صنعتی بزرگ |
| ۴ | انبارهای ذخیرهٔ برق (sähkövarasto) |
یک پروژهٔ مرکز داده یا صنعتی بزرگ میتواند به ردهٔ دوم بالا بیاید، به شرطی که مقدار قابلتوجهی تولید برق انعطافپذیر خودش داشته باشد.
شرط سختگیرانهتر برای مراکز داده: برای رفتن به ردهٔ دوم، یک مرکز دادهٔ یک مگاواتی هم باید تولید برق انعطافپذیر داشته باشد. برای بقیهٔ صنایع این آستانه سه مگاوات است.
در عمل یعنی مرکز داده یا مستقیم با یک تولیدکنندهٔ برق قرارداد ببندد، یا در ساعتهای اوج مصرف خودش برق تولید کند، مثلاً با نیروگاه موتوری گازی یا دیزلی.
شرکت سازندهٔ مرکز داده Polarnode در نظر رسمیاش به لایحه هشدار داده که همین امتیاز دادن به نیروگاههای موتوری، مصرف سوخت فسیلی را بیشتر میکند.
تأخیر تا یک سال
فقط درخواستهای ردهٔ یک، خانوارها و شرکتهای کوچک، بلافاصله و به ترتیب رسیدن بررسی میشوند. بقیهٔ درخواستها سالی دو بار بررسی خواهند شد.
در آغاز، تأخیر میتواند تا یک سال باشد، چون پس از تغییر، شاید درخواستها تازه اواخر سال آینده بررسی شوند. بعدها بررسی هر شش ماه یکبار خواهد بود.
همین تأخیر، جذابیت فنلاند را برای مراکز داده کم میکند. فنلاند تا امروز محبوب بوده چون کار را میشد سریع راه انداخت؛ در آمریکا گرفتن یک اتصال برق سنگین بهطور میانگین بیش از چهار سال و در بعضی مناطق بیش از هفت سال طول میکشد.
در جنوب فنلاند ظرفیت آزادی نمانده
سامانهٔ خدمات شبکهٔ Fingrid نشان میدهد که در جنوب فنلاند هیچ ظرفیت آزادی برای اتصالهای تازه وجود ندارد. تقاضای شدید مراکز داده پیش از سیل درخواستهای تابستان هم باعث شده بود اتصال بقیهٔ مصرفکنندههای تازه محدود شود. سال گذشته Fingrid تصمیم گرفت امکان اتصال انبارهای ذخیرهٔ برق در جنوب فنلاند را محدود کند.
دو طرف ماجرا
صنعت: «هیچ مبنایی ندارد»
«باید فهمید که ظرفیت شبکه را باید عاقلانه تخصیص داد، ولی من هیچ مبنایی نمیبینم برای اینکه یک رشتهٔ صنعتی را جدا کنند و کنار بگذارند.»
آنتی پویکولا (Antti Poikola)، مدیر اجرایی انجمن صنعت مراکز دادهٔ فنلاند
به نظر او مصرفکنندگان برق باید یکسان رفتار شوند، فارغ از اینکه برق را برای چه کاری مصرف میکنند. دربارهٔ این استدلال که مرکز داده میتواند جای خلوتتری را انتخاب کند، برخلاف صنایعی که مثلاً باید نزدیک بندر باشند، میگوید به این سادگی نیست: اگر شرکتی زمین را خریده باشد و بعد از قانون تازه اتصال کافی نگیرد، «معلوم است که چنین چیزی پروژه را زمین میزند».
Fingrid: «بالاخره قاعدهٔ بازی داریم»
«واقعاً راضیایم که اصلاً چنین قانونی دارد درست میشود.»
یوسی اورینسالو (Jussi Jyrinsalo)، مدیر برنامهریزی شبکهٔ سراسری در Fingrid
«در Fingrid کمی از این رنج میبردیم که ظرفیت شبکه به سریعترین متقاضی فروخته میشود و بعد ممکن است سالها تمامشده باشد. حالا قاعدهٔ روشنتری داریم که اگر ازدحام شد، ظرفیت به چه ترتیبی داده شود.»
به برآورد او مراکز داده از این پس بیشتر بیرون از جنوب فنلاند مستقر میشوند؛ همین حالا هم گوگل قصد دارد مراکز تازهاش را در کاینو و پوهیویس-پوهیانما بسازد.
منبع: Yle، گزارش آنتی پارویالا (Antti Parviala)، ۱۸ مهر ۱۴۰۵ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶). جدول ردهٔ اولویت را ما از متن قانوننویسی گزارش ساختهایم.