اگر بدانید ارتش فنلاند از این پس با چه ابزارهایی می تواند تهدیدهای روسیه را زیر نظر بگیرد، اهمیت این قانون تازه را بهتر درک می کنید. کمیسیون دفاعی مجلس فنلاند (eduskunnan puolustusvaliokunta) روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۶) گزارش خود (mietintö) دربارهٔ اصلاح قانون اطلاعات نظامی (sotilastiedustelulaki) را تصویب کرد. از میان حزب های عضو کمیسیون، تنها حزب اتحاد چپ (vasemmistoliitto) با این گزارش مخالفت کرد و نظر مخالف (vastalause) خود را ثبت کرد.
در اطلاعیهٔ مجلس آمده است: «این تغییرات قانونی از جمله همکاری و تبادل اطلاعات میان نهادهای دولتی را بیشتر می کند، در برخی موقعیت ها اطلاعات گیری از سامانه های اطلاعاتی داخل کشور را ممکن می کند و اختیارات اطلاعات گیری از ارتباطات مخابراتی را گسترش می دهد.» افزون بر این، اصلاح قانون امکان مقابله با تهدیدهای جدی ناشی از سامانه های اطلاعاتی را نیز تقویت می کند.
چرا فنلاند باید برای تهدید روسیه با ابزار اطلاعاتی آماده شود؟
کمیسیون دفاعی در گزارش خود می گوید محیط امنیتی فنلاند در سال های اخیر به طور بنیادی تغییر کرده است. به ویژه جنگ تجاوزکارانهٔ روسیه در اوکراین و افزایش بی ثباتی در محیط امنیتی، اهمیت قانون اطلاعاتی به روز را بیشتر کرده است. عضویت فنلاند در ناتو (Nato) هم اهمیت همکاری اطلاعاتی بین المللی و تبادل اطلاعات را بالا برده است.
هیکی آوتو (Heikki Autto) از حزب ائتلاف ملی (kokoomus) و رئیس کمیسیون دفاعی مجلس، می گوید جنگ روسیه در اوکراین نشان داده است که وضعیت امنیتی اروپا برای مدتی طولانی تغییر کرده است.
هیکی آوتو، رئیس کمیسیون دفاعی مجلس فنلاند
به گفتهٔ کمیسیون، دیجیتالی شدن جامعه و پیشرفت فناوری هم محیط کار نهادهای اطلاعاتی را تغییر داده است: «فعالیتی که هدف اطلاعات گیری است، ممکن است به طور کامل در شبکه های اطلاعاتی انجام شود و سامانه های اطلاعاتی و نگهداری آن ها ممکن است در چند کشور مختلف باشند. این موضوع روش ها و اختیارات اطلاعات گیری را با نیازهای تازه ای روبرو می کند.»
حریم خصوصی شهروندان چه می شود؟
کمیسیون جداگانه بر کافی بودن منابع ناظر اطلاعاتی (tiedusteluvalvontavaltuutettu) تاکید کرده است. به گفتهٔ آوتو، فعالیت اطلاعاتی ممکن است به حقوق بنیادین مردم، به ویژه حریم زندگی خصوصی و محرمانه بودن ارتباطات، دست اندازی کند.
آوتو می گوید: «چون این فعالیت بیشتر پنهانی است و کسانی که هدف اطلاعات گیری هستند لزوما از اقدام هایی که علیه آن ها انجام می شود خبردار نمی شوند، نظارت مستقل ضامن بسیار مهمی برای حمایت قانونی از شهروندان است.»
کمیسیون تاکید می کند که دولت (valtioneuvosto) باید منابع ناظر اطلاعاتی را به اندازه ای تامین کند که نظارت بر قانونی بودن کارها، رعایت حقوق بنیادین و حقوق بشر و قانونی بودن اعمال قدرت عمومی در همهٔ شرایط تضمین شود.
قدم بعدی چیست؟
این موضوع اکنون به جلسهٔ عمومی مجلس (täysistunto) می رود که لایحه ها را بر پایهٔ گزارش کمیسیون دفاعی بررسی می کند. قرار است این قانون ها هر چه زودتر اجرایی شوند.











































